عبر مواطنون تهدمت منازلهم في أحياء شرق جدة عن استيائهم إزاء أعمال لجان الإيواء وتعامل العاملين فيها معهم، وأكد بعضهم أن اللجان أغلقت أبوابها أمامهم وأن الشقق المفروشة التي وجهوا إليها رفضت استقبالهم. وتحدث لـ «عكاظ» عبد الرحمن بخاري الذي فقد منزله في حي قويزة، قائلا إنه ظل مرابطا عند لجان الإيواء منذ يومين دون نتيجة، «رفضوا تسكيننا وأغلقوا الأبواب». وأضاف «كنا نتوقع أن يكون هناك تحرك فعلي لإسكان المنكوبين وإعاشتهم، لكنا وجدنا أنفسنا أمام لجان ليس لها عناوين». ويسترسل «حددوا لنا موقعا كان عبارة عن استراحة في أبرق الرغامة يوزع إعاشة ومواد غذائية، وفي الطريق إلى الموقع لا توجد لوحات إرشادية ولا إنارة، وحين وصلنا تفاجأنا بوجود شركتين توزع وجبات خفيفة عبارة عن بسكويت وكيك وماء». أما منصور عثمان الذي يعول 12 شخصا، فلم يجد – بحسب تعبيره – مسكنا يلم شتات عائلته، فاضطر إلى العودة إلى منزله المطمور بالطين في قويزة، يقول «ينام أطفالي فوق الأتربة والطين ولا ينامون في العراء»، ويضيف «جرفت السيول كل شيء في المنزل وخزانات المياه تحولت إلى طين، ولا توجد محال تجارية تخدم الأهالي ولا وسائل مواصلات».
ويقول عثمان إنه توجه إلى مراكز الإيواء للحصول على المساعدة، لكنه تفاجأ بعدم وجود استمارات إيواء وإعاشة لدى القائمين على المركز وتعاملهم فظ مع المتضررين، وطالب بإيجاد فريق عمل مؤهل في مراكز الإيواء، «لا بد أن يعرفوا أنهم يتعاملون مع أشخاص فقدوا مساكنهم وأموالهم»، مشيرا إلى أن أشخاصا استغلوا حاجة المتضررين وباعوا عليهم الاستمارات التي توزع مجانا بخمسة ريالات، وعلى مرأى من رجال الأمن.
لكن مدير الدفاع المدني في جدة اللواء محمد الغامدي، أكد لـ «عكاظ» أن عمل مراكز الإيواء واجب وطني في المقام الأول ويجري حاليا إسكان المواطنين المتضررين، مشددا على أن من يرفض إيواء المتضررين من أصحاب الشقق المفروشة سيعرض نفسه للمساءلة والتحقيق ويرفع بشأنه إلى الحاكم الإداري لاتخاذ الإجراء النظامي بحقه.
وأوضح أن توزيع الإعاشة للمتضررين سيبدأ اليوم، أن ما تم توزيعه أمس من مواد غذائية في مركز الإسناد التابع لإدارة الدفاع المدني، كانت بادرة وطنية نفذتها شركات استشعرت دورها في مثل هذه الأزمة.