اشترطت قيادتا الحكومة والجيش في إسرائيل رفع الحصار على قطاع غزة، بالتوصل إلى اتفاق حول صفقة تبادل الأسرى واستعادة الجندي الأسير جلعاد شاليط.
وذكر تقرير صحافي أن الولايات المتحدة تمارس ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لكي يمتنع عن الاستقالة وتمديد ولايته حتى الانتخابات الفلسطينية المقبلة، بدعوى منع حدوث فراغ دستوري وسقوط الضفة الغربية بأيدي حماس في أعقاب صفقة التبادل.
وقالت صحيفة هآرتس أمس إن قيادة الحكومة والجيش في إسرائيل قررتا أن تنفيذ صفقة التبادل لن تؤدي إلى أي تغيير على سياسية إسرائيل فيما يتعلق بالحصار على غزة، ومنع عبور الأفراد والبضائع بين غزة والضفة.
ونقلت عن مسؤول أمني إسرائيلي قوله إنه في حال استقالة عباس سيحل مكانه بموجب الدستور الفلسطيني رئيس المجلس التشريعي عبد العزيز دويك الذي ينتمي لحماس، كما أن إطلاق سراح أعضاء المجلس التشريعي عن حماس من السجون الإسرائيلية في إطار صفقة التبادل سيؤدي إلى وجود أغلبية لحماس في المجلس التشريعي، وسيكون بإمكانهم فرض طريقة الانتخابات وتقسيم المناطق الانتخابية.
وقدر المسؤول الأمني الإسرائيلي أن عباس «لن يترك الميدان لحماس» لكنه لم يستبعد إمكانية استقالة عباس في الشهر المقبل.
وذكرت هآرتس أن موضوع استمرار ولاية عباس ومصير السلطة الفلسطينية سيتقرر في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي سيعقد في رام الله بعد عشرة أيام.
وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي إنه يتوقع أن يؤيد أغلبية أعضاء المجلس البالغ عددهم 127، قرارا يقضي ببقاء عباس في منصبه حتى موعد الانتخابات الفلسطينية المقبلة، وإن إسرائيل قررت السماح لأعضاء المجلس في الخارج وفي غزة القدوم إلى الضفة للمشاركة في المؤتمر.