ملاحظات أصحاب السمو الملكي أمراء المناطق عرضها لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة في الشورى علبشأن مشكلة التعدي على الأراضي ولخصت اللجنة إفاداتهم لصاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بعدد من الملاحظات أبرزها أنه خلال الخمس سنوات الماضية تم استخراج حجج استحكام على الأراضي بالمدينة المنورة قدرت مساحتها بأكثر من (70) مليون متر مربع كان بالإمكان الاستفادة منها في تخصيص مواقع للإدارات الحكومية وإنهاء طلبات المتقدمين للمنح من ذوي الدخل المحدود ، ووجدت حاجة حقيقية لبعض المواطنين في الحصول على أراض للسكن ولعل تراكم طلبات المنح يؤكد ذلك إضافة إلى أن أغلب الأراضي التي يتم منحها للمواطنين تبقى عشرات السنين دون توفير المرافق العامة .

ومن الملاحظات التي أوردها أمراء المناطق عدم قيام الأمانات بتخطيط الأراضي البيضاء في المدن والقرى ومنحها للمواطنين وشح الأراضي السكنية الموزعة وحاجة الناس للسكن والمأوى ، والرغبة في الإثراء المادي والاستيلاء على مساحات كبيرة واستخراج صكوك عليها ثم بيعها بسبب سهولة إجراءات استخراج الاستحكام وصدور خطابات تريث من المحاكم بعد الإزالة حتى الانتهاء من نظر الاستحكام المقدم للمحكمة، وكذلك ارتفاع أسعار الأراضي لكثرة الطلب وقلة المعروض مما جعل أصحاب الجشع والطمع يسلكون شتى الطرق للاستيلاء على أكبر قدر من تملك الأراضي ، وتعاطف بعض المسؤولين من بعض المعتدين والموافقة على الإحالة للمحاكم الشرعية وطلب تقدم من لديه معارضة إلى المحكمة من أفراد أو جهات،إضافة إلى الادعاء القبلي بالتملك للأراضي وتوزيعها على أفراد القبيلة أو بيعها على الآخرين رغم صدور العديد من القرارات والأنظمة التي تمنع ذلك .

ويرى أمراء المناطق إعادة النظر بالأراضي الحكومية بمساحات شاسعة وما تزال بيضاء ومحاطة بعقوم وماشابه ذلك حتى لا تكون عائقاً أمام المصالح العامة، و العمل على سرعة توزيع المنح لذوي الدخل المحدود .

أما أمناء المدن الذين اجتمعت بهم لجنة المرافق والخدمات سابقاً فحذروا من تزايد التعديات وقالوا إنها سبب لانتشار العشوائيات وتكوين بؤر تساعد على زيادة أعداد الأجانب المتخلفين وانتشار الجريمة ، وكشفوا عن زيادة مساحات المناطق العشوائية بالتعدي على الأراضي البيضاء ففي إحدى المناطق العشوائية في جدة ارتفعت المساحة المعتدى عليها من (3) ملايين و(331) ألف متر مربع عام (1421) إلى أكثر من (29) مليون و(283) ألف مربع عام(1429) مع العلم أن مساحة المناطق العشوائية في محافظة جدة (216) كيلو متراً مربعاً ، وبين الأمناء أن هناك مناطق شاسعة ليس لها مخططات تفصيلية، مؤكدين تراجع نسبة التعديات بمكة المكرمة التي بها (66) حياً عشوائياً بعد صدور الأمرين الساميين الخاصين بالاستحكامات ، وكشف الأمناء عن كثرة الأحياء العشوائية في جازان مشيرين إلى أنه تمت إزالة (60%) من حي العشي في جازان وتعويض السكان بالأراضي بمخططات معتمدة ، ووصلت مشاكل طلبات المنح في جازان إلى(403) آلاف طلب مع توافر قطع قليلة تم توزيعها على ذوي الدخل المحدود .

إلى ذلك انتقد عدد من أعضاء مجلس الشورى في جلسة الأمس التي استهل فيها المجلس مناقشة مشروع نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات قسوة النظام على ذوي الدخل المحدود ودعا أكثر من عضو اللجنة إلى إعادة صياغة النظام بما يراعي ظروف المواطنين من هذه الشريحة التي لا يوجد لها مساكن لو تمت إزالة مسكنه.

من جهته أشار عضو إلى أن التعدي يكون من قبل ذوي النفوذ وليس من المواطن البسيط ، واعتبر عبد الله الفايز الاستيلاء على تلك الأراضي وتقسيمها وبيعها سرقة للمال العام وقال إن معالجة التعديات يجب أن تكون من مهام وزارة البلدية والشؤون القروية، ولفت عضو المجلس عامر اللويحق أن بعض مواد النظام قد تسبب حرجاً كبيراً للمجتمع الذي يتضررون منه لا سيما البسطاء فهم سيتضررون لأسباب لا علاقة لهم فيها، وتساءل.. ماذا سيفعل المواطن البسيط في حال تمت إزالة مسكنه أو أرضه وأضاف أن معظم محدودي الدخل توارثوا الأراضي عن آبائهم وأجدادهم ومن الصعب نزعها منهم واقترح اللويحق تشكيل لجنة خاصة لدراسة الموضوع النظام كما اقترح عبدالله الظفيري دراسة إعداد نظام للمنح وقال: لا يوجد نظام للمنح فهناك من يمنح أرض مساحتها 400 متر مربع وآخر يمنح عشرات الكيلو مترات ولابد من تشكل لجنة خاصة لدراسة ذلك، ويرى محمد الجفري أن الاستغلال من قبل ملاك المخططات الكبيرة كان وراء ارتفاع الأراضي الأمر الذي أدى إلى البحث عن العشوائيات.
ى المجلس