افتتاح مكاتب الصلح داخل المحاكم
تتجه وزارة العدل للتوسع في افتتاح مكاتب الصلح داخل المحاكم وتطوير عملها ودعمها بالعديد من الكوادر المؤهلة بعد أن أثبتت التجربة نجاحها حيث تنوي الوزارة استحداث 200 وظيفة بمسمى عضو لجنة إصلاح.
وأكد مصدر مطلع بالوزارة أن مكاتب الصلح الجديدة ستسهم في حل كثير من الخلافات الزوجية وقضايا الأحوال الشخصية من قبل قاضي الصلح مما يحقق أهداف المحكمة الجزئية للضمان والانكحة.
ولفت المصدر إلى ان الشريعة الاسلامية كفلت للمرأة كامل حقوقها التي من بينها حق الترافع والاثبات، وسهلت الوزارة لها ممارسة هذه الحقوق بافتتاح اقسام نسائية في محاكم الضمان وجارٍ حالياً تحويل محاكم الضمان والانكحة القائمة الى محاكم أحوال شخصية مع العمل على إنشاء محاكم أحوال شخصية في المدن التي لاتوجد فيها محاكم ضمان وأنكحة.
وكشف المصدر ان الوزارة تعمل على تسريع منظومة التطوير الشاملة لكل المرافق العدلية وفق ما تتطلبه المرحلة الحالية والمستقبلية مشيرا الى ان الاجهزة المختصة تعمل حاليا على دراسة التوصيات التي تصدر عن الندوات والملتقيات المختلفة التي نظمتها الوزارة وخلال اسابيع ستطلق حزمة واسعة من الانجازات في هذاالاطار سيلمس الجميع فوارقها الايجابية.
