يقع كثير من اللاعبين الهواة الذين لا يشملهم نظام الاحتراف في حرج ومرج مع إدارات أنديتهم في عدم حصولهم على استحقاقاتهم الفعلية المستحقة لهم من تلك الرواتب التي لم تصرف لهم لأسباب كثيرة أهمها ضعف اليد وقلة الدخول التي منها وبها تستطيع تلك الإدارات صرف تلك الحقوق لهذه الفئة التي تئن تحت خط الفقر والعوز. واليوم وقد تعددت الدخول وتوفرت المادة لدى غالبية الأندية الكبيرة وأصبح بالامكان إيجاد حلول وسطية بين الطرفين لتقضى على تلك المشاكل العالقة التي ليست من اختصاصات (لجنة الاحتراف)، حيث إن أصحاب الحقوق من اللاعبين (الهواة) الذين ليس لديهم لجنة قائمة في المؤسسة الرياضية الحكومية التي تعنى بشؤون الرياضة والرياضيين، وهي الجهة المخولة لتشكل لجنة تتلقى كل الشكاوى المتضمنة تلك الحقوق التي مر عليها ردح من الزمن دون ان تعود الحقوق لأصحابها في ظل احتياجاتهم المالية الثابتة لدى الأندية.

ومن وجهة نظري انه لابد من تأسيس لجنة حقوقية تتولى استقبال الشكاوى الموثقة بالأوراق الثبوتية التي تدين الأندية بوجود استحقاقات متأخرة لم يتم صرفها، وهو ما يتطلع إليه بعد صبر طويل أبناء هذا البلد الذين قد تضيع بعض حقوقهم أو كلها نتيجة إعطائهم النظرة العابسة في وجوههم عند لحظة استقبالهم داخل أروقة النادي وبكل جفاء وقسوة وربما عدم مبالاة واهتمام بحقوق أولئك اللاعبين الذين قدموا عصارة جهدهم وشبابهم.

كنا قد طالبنا بايجاد صندوق (خيري) للاعبين القدامى الذين يرزحون تحت خط الفقر والعوز والذين لا يجد معظمهم قوت يومه ومتطلبات أفراد أسرته اللازمة والضرورية.

كلنا أمل عظيم بسلطان الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل اللذين يتابعان شؤون واحتياجات كل أبناء هذا البلد المعطاء الذي لم يبخل على البعيد والقريب.

* أستاذ محاضر في قانون كرة القدم