أخذت التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة بعدا إستراتيجيا في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حيث تبنى حفظه الله رؤية أكثر شمولية للتنمية الإستراتيجية المتوازنة والمستدامة مع فكر تنموي عصري مستنير، وطموح يضع الأسس لنهضة حقيقية تضع المملكة في صدارة الدول المتقدمة، وحددت رؤية خادم الحرمين الشريفين مقومات وموجهات هذه التنمية الإستراتيجية الشاملة وعلى رأسها تنمية الموارد البشرية من خلال إستراتيجية متكاملة، ومنهج علمي يهدف إلى بناء الإنسان السعودي وإعداد أجيال جديدة من الكوادر الوطنية المتخصصة والمؤهلة والمدربة على أعلى مستوى بما يوفر العنصر البشري القادر على قيادة عملية التنمية وتحقيق أهدافها.

ويبدو اهتمام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بهذه الإسترتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية واضحا في الخطط والبرامج التي وضعت، والإمكانيات المادية الضخمة التي خصصت لوضع هذه الإستراتيجية موضع التنفيذ من خلال آليات متعددة تشمل توطين التعليم الجامعي وإعادة توجيه العملية التعليمية نحو التخصصات العلمية التطبيقية التي يحتاجها سوق العمل وخطط التنمية وتطوير بنيات التدريب وتحسين نوعيته والتوسع في برامج الابتعاث الخارجي ودعم مراكز البحث العلمي.

ومتداد لهذا الاهتمام تأتي الرعاية الملكية الكريمة للمعرض الدولي للتعليم العالي الذي يعد الأول من نوعه محليا ومن الأكبر إقليميا وعربيا بمشاركة ما يزيد على 320 جامعة عالمية في 32 دولة من الدول المتقدمة، ومن المتوقع أن يسفر هذا التمازج العلمي التعليمي بين هذه الجامعات العالمية ونظيراتها السعودية عن اتفاقات تصب في صالح المؤسسات التعليمية السعودية، ونحن عندما نتحدث عن النقلة الكبيرة التي حدثت في قطاع التعليم العالي يجب أن لا نغفل الجهود الكبيرة التي يبذلها مسؤولو التعليم العالي وعلى رأسهم وزير التعليم العالي الدكتور خالد العنقري ونائبه الدكتور علي العطية اللذين بذلا من وقتهما وجهدهما لتصبح مشاريع التعليم العالي في كافة مناطق المملكة واقعا يلمسه الجميع