وافق المجلس الحالي لإدارة غرفة التجارة والصناعة في المدينة المنورة -بعد مداولات عدة دامت ثلاثة أشهر- على تلبية رغبة إمارة المنطقة منح أمين عام الغرفة السابق الدكتور لؤي الطيار إخلاء طرف، إثر ثبوت براءته من التهم المنسوبة إليه.
وجاءت موافقة المجلس في أعقاب مرور 19 شهرا على طلب رسمي أرسلته الإمارة إلى فرع وزارة التجارة في المنطقة، تضمن ضرورة إصدار خطاب إخلاء الطرف للطيار بعد ثبوت براءته .
وجاء في نص الخطاب المرسل من وكيل الإمارة بأمر من صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير المنطقة ما يلي: سبق أن كتب لنا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في المدينة المنورة المرفق رقم 110 وكامل مشفوعاته، بشأن وجود حسابات بنكية خاصة حولت إليها بعض أموال الغرفة التجارية دون وجه حق، وأن الغرفة ليس لديها مستندات تظهر هذه الحسابات وأرقامها، ويصعب التحقق منها والمتلاعبين بها، وطلبه محاسبة من استغل موارد الغرفة وهدر مكتسباتها.
وأضاف الخطاب: وبناء على ذلك تم تشكيل لجنة مكونة من مندوبين عن الإمارة، الشرطة، المباحث الإدارية، وفرع وزارة التجارة، وقدمت اللجنة تقريرها المرفق الذي رأت فيه اعتبار ما قام به أمين عام الغرفة التجارية سابقا الدكتور لؤي الطيار من إيداعه مبلغ 100 ألف ريال في حسابه الخاص المقدم من شركة (تحتفظ «عكاظ» باسمها) والصرف منه على ندوة انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، هي مخالفة إدارية مع ثبوت حسن النية، ولا يتعدى الفعل ذلك لعدم ثبوت اختلاس، ويترك أمر معالجتها للغرفة التجارية لتطبيق الأنظمة واللوائح الخاصة به.
ومضى الخطاب يستعرض قرار اللجنة: يعطى الأمين العام السابق الدكتور لؤي الطيار إخلاء طرف من الغرفة التجارية بعد مراجعة فواتير الصرف على الندوة مع المحاسب القانوني، وما يتبقى من مبالغ للغرفة يقوم المذكور بتسديدها.
وعلى الفور بدأ فرع وزارة التجارة محاولات حثيثة لتطبيق رغبة الإمارة من خلال إرساله عدة خطابات يستحثون فيها الغرفة على تسليم إخلاء الطرف، منها ما أبدى فيه مدير فرع الوزارة خالد قمقمجي أن منح شهادة الخبرة لا يكفي، وإنما منحه إخلاء طرف وإشعار الفرع بذلك، ثم أرسل خطابا آخر مماثلا مطالبا بسرعة التنفيذ العاجل وسط مماطلات من القائمين على الغرفة.
وبعد مرور عدة أشهر أرسل قمقمجي خطابا يتضمن تلقيه طلبا رسميا من الوكيل الشرعي للطيار يطالب فيه إعطاء موكله إخلاء طرف، تلبية لرغبة الإمارة. وحول حقيقة تأخير منح خطاب إخلاء الطرف، أوضح الطيار أنه استلم خطابه في شهر صفر الماضي أي بعد مرور 19 شهرا على صدور خطاب الإمارة، وقال: استلامي الخطاب دليل واضح وأكيد على براءتي من التهم التي وجهها لي رئيس الغرفة السابق صالح السحيمي، وبعض الأعضاء الموالين له. وهذا يتيح لي الآن فرصة ملاحقة السحيمي قضائيا .