باشرت هيئة الخبراء مناقشة تعديلات تخص إصدار الشيكات التي لا رصيد لها، وذلك ضمن تعديلات يجري العمل عليها في نظام الأوراق التجارية، بعد أن تم الرفع بذلك من قبل مجلس الشورى.
وأوضح لـ «عكاظ» عضو مجلس الشورى حسن الشهري أمس، أن المجلس انتهى من مناقشة النظام بالفعل وتم رفعه إلى هيئة الخبراء، مبينا أن النظام الجديد يحتوي على العديد من الآليات والبنود الخاصة بالمخالفين، من بينها وضع قائمة سوداء بأسماء المخالفين.
وقال إن «هناك عقوبات بخصوص المتورطين بإصدار شيكات لا رصيد لها، وهي الظاهرة التي أصبحت منتشرة (…)، ولا بد من وضع اسم المخالفين في قوائم حتى لا يسمح لهم بالتلاعب بهذا الأمر».
وحسب تقرير صادر عن مجلس الشورى (حصلت الصحيفة على نسخة منه) فإن وزارة التجارة والصناعة أقرت بعدم قدرتها على الحد من ظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد.
وجاء في التقرير أن وزارة التجارة والصناعة قدمت بالتعاون مع وزارة الداخلية ومؤسسة النقد دراسة مفصلة تناقش ظاهرة إصدار الشيكات بدون رصيد، وهي الدراسة التي كانت ضمن ما تم الاستناد إليه في سبيل تعديل النظام.
واعتبر التقرير أن سبب عدم الحد من الظاهرة هو مماطلة البنوك في تحرير احتجاج عدم الوفاء حفاظا على عملائها، إضافة إلى عوامل تتعلق بتنفيذ القرارات، وأيضا صعوبة العثور على المدعى عليهم بسبب عدم وجود عناوين واضحة لهم.
وذكر التقرير أن وزارة التجارة والصناعة شكلت لجنة داخلية أوصت بأن تتولى هيئة التحقيق والادعاء العام التعامل مع قضايا الشيكات بدون رصيد، وأن يناط النظر في منازعات الأوراق التجارية بجهة قضائية تخضع لنظام القضاء.
ويأتي تعديل النظام بعد مطالبات متزايدة قادها قانونيون ومتضررون من ظاهرة إصدار الشيكات التي لا رصيد لها، إذ إن الظاهرة تزداد خطورة إذا ما استمرت في التوسع والانتشار، فضلا عن أنها مشكلة اجتماعية واقتصادية نظرا لما تحدثه من أضرار مالية كبيرة، كما أنها تتسبب في حدوث آثار قانونية لا حصر لها بسبب الضياع والإنكار للحقوق.