دعت ورقة أعدها متخصص في التمويل العقاري إلى الإسراع في وضع تنظيم لسوق التمويل العقاري في المملكة؛ لمواجهة التوسع في البناء، وتلبية متطلبات المواطنين للمساكن في المملكة.

ووصفت سوق التمويل العقاري في المملكة بأنها ناشئة، حيث لا تشكل القروض العقارية حاليا سوى اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (مقابل 50 في المائة في ألمانيا و30 في المائة في ماليزيا)، قائلة إنه ربما يكون مبررا أن الحاجة للتنظيم ظلت محدودة مقارنة بأسواق التمويل العقاري الأكثر تطورا. وفي المقابل، فإن النمو الوشيك لصناعة التمويل العقاري في المملكة -مدفوعا بالنمو السكاني والزيادة في دخل الفرد- يقتضي وجود قواعد تنظيمية تحقق الاستقرار لهذه الصناعة في مراحلها الأولية من النشوء والتطور.

وأشارت الورقة التي أعدها نافيد صديقي (رئيس شركة متخصصة في التمويل العقاري) إلى أنه عند صياغة الهيكل التنظيمي لهذه الصناعة الوليدة لا بد لصانعي السياسات من التأكد من إيلاء الاهتمام الكافي لحماية المستهلك وإدارة المخاطر الائتمانية. وإذا تمت معالجة هذه الجوانب التنظيمية بطريقة سليمة، فإن احتمالات الحفاظ على استقرار سوق التمويل العقاري تزداد بدرجة كبيرة، لكن التحدي الذي يواجه المنظمين سيتمثل في تشريع أنظمة كافية تحمي المستهلكين وتضع معايير كافية للإقراض العقاري وأصول الحوكمة لمؤسسات التمويل، وتضمن في الوقت نفسه مراعاة عدم تشديد الأنظمة إلى درجة تخلق قيودا مفرطة تحد من ازدهار هذه الصناعة.

وقالت الورقة إن الإطار التنظيمي لمنح القروض العقارية في المملكة حاليا يتركز في مشروع قانون من المتوقع إصداره وتطبيقه في غضون الأشهر المقبلة. ونظام التمويل العقاري -كما يعرف- هو عبارة عن رزمة متكاملة من القوانين تضم خمسة تشريعات، هي:

• نظام تسجيل القرض العقاري الذي ينص على استخدام القروض العقارية في تمويل الممتلكات العقارية، بما في ذلك تسجيل الرهن العقاري.

• نظام التنفيذ (التطبيق) الذي يوسع من سلطة المحكمة القضائية لإصدار أمر زجري ومعلن وينص على إنفاذ هذه الأوامر.

• نظام التأجير التمويلي الذي ينظم عملية تأسيس شركات التأجير التمويلي وأنشطتها وحوكمتها.

• نظام التمويل العقاري الذي ينظم عملية تأسيس شركات التمويل العقاري وأنشطتها وحوكمتها.

• نظام مراقبة شركات التمويل الذي ينظم عملية تأسيس شركات التمويل وأنشطتها وحوكمتها.

وتوقعت الورقة أن يوفر نظام التمويل العقاري -عند سنه وتطبيقه- إطارا كاملا لتمويل شراءالعقارات السكنية والتجارية، وأن يضمن تطبيق القانون ويحكم المؤسسات العاملة في قطاعات العقارات والتأجير التمويلي والتمويل العقاري. ويشكل المستوى العام للشفافية الذي يدعو له النظام السعودي القائم بادرة إيجابية فيما يتعلق بنظام التمويل العقاري المنتظر. ومع ذلك، ينبغي إعادة النظر في مستوى التفاصيل والتعليمات المقدمة للمقرضين.

ثمة جانب مهم دعت الورقة إلى أخذه في الاعتبار في سياق حماية المستهلك، ألا وهو تطبيق التوعية الاستهلاكية الإلزامية لمشتري المساكن، حيث إن الهدف من الحفاظ على وفرة القروض العقارية لا يتحقق فقط من خلال الأنظمة الموجهة إلى معايير إدارة المخاطر لدى المقرضين. بل وعلى نفس القدر من الأهمية أن يكون المستهلكون أنفسهم على وعي مسبق بضرورة الامتناع عن الإفراط في الاستدانة عند اتخاذ قرار الاقتراض. وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال برامج شاملة لتوعية المستهلكين وتثقيفهم