أكد عدد من المختصين، أن شركات المضاربة الخاسرة في سوق الأسهم لا تحقق أية إضافة لاقتصاد الوطن.
واعتبر المختصون أن الشركات الخاسرة تخدم المحترفين في أساليب التضليل للتأثير على صغ ار المتعاملين، وابتزاز أموالهم، وخدمة كبار المضاربين.
وأشاروا إلى أن أفضل الحلول لإنقاذ الشركات الخاسرة تعليق تداول أسهمها، وتشديد الرقابة عليها، وإعادة هيكلة مجالس إداراتها، ودمجها مع بعضها البعض لزيادة كفاءتها الإنتاجية وتعزيز قدراتها التنافسية، وبينوا أن هذه الشركات ستتوقف إذا لم تتحرك إيجابيا.
تنظيف السوق
قال الكاتب الاقتصادي عيسى الحيان: من الأمور المنطقية والطبيعية، أن المتداول إذا كان يتوقع نزول سعر السهم بعد التداول، فمن الطبيعي أن يشتريه من السوق بعد الاكتتاب، طالما أنه ليس من المنطق أن يبيع المكتتب أسهمه بعد التداول بخسارة، إذا ما تدنى سعر السهم، لذا فإن توصيتي للمستثمر بأن يكتتب حتى وإن إنخفض السهم لمدة معينة، أما المضارب فعليه شراء السهم بعد تداوله في السوق، وهي النقطة التي تميز ما بين المستثمر والمضارب.
أما بالنسبة للشركات الخاسرة، فإنه من المفترض على هيئة سوق المال التدخل للحد منها، حماية للمساهمين وحماية للسوق بشكل عام، وذلك وفق آلية ومعايير معينة لتنظيف السوق حتى يصبح آمنا.
سياسة القطيع
من جانبه، يقول الدكتور أسامة فلالي أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز: عند تطرقنا لموضوع الاكتتابات، فإنه يجب التنويه أولا إلى مسألة مهمة، وهي مسألة علاوة الإصدار التي تصاحب عمليات الاكتتاب، والتي تضاف إلى قيمة الأسهم المكتتبة، فإذا كان السهم قيمته الأسمية عشرة ريالات، وتضاف إليه عشرة ريالات أخرى قيمة إصدار، فإن ذلك يعني أن المكتتب دفع ما نسبته مائة في المائة من سعر سهم الشركة