تعتمد وزارة العدل على التقنية الحاسوبية في كافة الأعمال التي تقدمها للمستفيدين من المراجعين في مختلف الجهات الشرعية التابعة لها في مناطق المملكة كان آخرها إنشاء مكتب دعم التواصل الذي يعتمد على الحاسب الآلي في استقبال المعاملات وإرسال الردود للمستفيدين خلال مدة زمنية محدودة دون الحاجة لحضور صاحب المعاملة.

وكان وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى قد اصدر في وقت سابق تعميما لكافة الجهات التابعة للوزارة يتضمن التأكيد على كافة الجهات المختصة بالاعتماد على التقنية وتبسيط إجراءات الخدمات والعمل بالتقنية والقنوات الالكترونية في انجاز مصالح المراجعين، وهذا ما عملت به الوزارة وطبقته في معظم الخدمات التي تقدمها للمستفيدين.

وأكد د. العيسى على جميع الجهات المختصة بالاعتماد على التقنية في انجاز مصالح المراجعين في عمليات التقديم والقبول عن طريق نوافذ لتقديم الخدمة أو التوظيف أو القبول في مواقعها الالكترونية ومنح الفرصة للمراجعين لتسجيل بياناتهم مع إيجاد مواقع للتسجيل لمن يحتاج إلى ذلك، وهذا ما تم بفضل الله حيث يتم تقديم الخدمات للمراجعين في الدوائر التي ترتبط بالوزارة عبر التقنية الحاسوبية.

وفي شأن متصل أكدت هيئة الرقابة والتحقيق للجهات الحكومية أن الهيئة قامت بمتابعة ما ينشر في الصحف المحلية عن أداء بعض الجهات الخدمية والتعليمية خلال فترات فتح القبول للتوظيف أو القبول الجامعي أو منح القروض ورصد ما يصاحبها من ظواهر سلبية من تدافع وازدحام بين المراجعين جراء ذلك أو عدم تمكن البعض من الحصول على الخدمة أو نماذج القبول والتوظيف لظروفه أو لكثرة الأعداد المتقدمة، وتبين أن ذلك عائد لعدم التنظيم من قبل الجهات الحكومية لإجراءات التقديم.

ورأت الهيئة التأكيد على الجهات الحكومية الخدمية الاعتماد على التقنية في انجاز مصالح المراجعين وفي عمليات التقديم والقبول عن طريق فتح نوافذ لتقديم الخدمة أو التوظيف أو القبول في مواقعها الالكترونية ومنح الفرصة للمراجعين لتسجيل بياناتهم مع إيجاد موقع للتسجيل لمن يحتاج لذلك.