كشف ديوان المراقبة العامة أن بعض الجهات الحكومية لم تستفد من 18.7 مليار ريال خصصت للباب الرابع الخاص بالمشاريع الجديدة والمعتمدة لديها، بسبب تأخر بعضها في تسليم المواقع للمقاولين أو لعدم توفر أراض مخصصة لتنفيذ المشاريع عليها.

وأرجع الديوان في تقرير صدر عنه أخيرا (حصلت «عكاظ» على نسخة منه)، سبب عدم الاستفادة من هذه المبالغ إلى نقلها بين بنود أخرى بالكامل بنسبة تزيد على 50 في المائة، أي ما تمثل نسبة 19.74 في المائة من إجمالي اعتمادات الباب الرابع للجهات ذات العلاقة.

وتتضمن الأسباب؛ افتقار بعض الجهات الحكومية إلى الكفاءات العلمية والخبرات المهنية المطلوبة للإعداد التخطيط الفني والهندسي لمشاريعها، وتأخر بعض الجهات الحكومية في إعداد الشروط والمواصفات الفنية والتصاميم الهندسية لمشاريعها وطرحها للمنافسة.

وتشمل الأسباب؛ عدم مراجعة بعض الجهات الحكومية لمواصفات مشاريعها الفنية ومخططاتها ورسومها الهندسية، خصوصا تلك التي مضى على أعدادها فترة طويلة لتحديثها وإجراء التعديلات اللازمة عليها قبل طرحها للمنافسة، وتأخرها في إبرام عقود تنفيذ مشاريعها حتى الأشهر الأخيرة من السنة المالية.

وحدد ديوان المراقبة الأسباب أيضا بعدم كفاية الاعتمادات المخصصة لبعض المشاريع في الميزانية، تأخر بعض الجهات الحكومية في تسليم مواقع مشاريعها للمقاولين بسبب نقل مواقع بعض المشاريع إلى أراض بديلة للأراضي المزمع التنفيذ عليها، وعدم جاهزية بعض المقاولين لاستلام مواقع المشاريع للبدء في التنفيذ في مواعيدها المحددة بسبب ضعف إمكاناتهم المادية أو الفنية.

وأوضح الديوان أن الأسباب شملت، تباطؤ بعض المقاولين بشكل ملحوظ في تنفيذ المشاريع المتعاقدين على تنفيذها، وتقصير بعض المقاولين في إخفاقهم في تنفيذ التزامهم التعاقدية وفقا للشروط والمواصفات الفنية المتفق عليه في العقود المبرمة معهم.

وحصر ديوان المراقبة الأسباب؛ بتقصير وضعف بعض الأجهزة المشرفة على تنفيذ المشاريع في متابعة سير العمل، عدم اتخاذ الجهات الحكومية أو تأخرها في الإجراءات النظامية بحق المقاولين المقصرين، وإدراج اعتمادات مشاريع في الميزانية قبل تخصيص الأراضي المزمع التنفيذ عليها.
المصدر:مؤسسة عكاظ للصحافة