أبلغ «عكاظ» وزير العدل الدكتور محمد العيسى، بصعوبة تحديد تاريخ محدد لإنشاء المحكمة الإلكترونية، قائلا: «هذا الأمر قد تعترضه بعض الأمور الخارجة عن إرادتنا مما يجعل الوزارة تخلف وعدها لو أعطت تاريخا معينا ولكننا نقول إن هذا سيكون في القريب العاجل».

وقال العيسى لدى تدشينه محكمة الاستئناف في القصيم أمس: «المحكمة الإلكترونية طموح كبير ليس من السهل تحقيقه بين ليلة وضحاها ولكن ما أؤكده للجميع أن الوزارة تسعى سعيا حثيثا وتواصل عملها باستمرار ليلا ونهارا، ويوجد من يعمل في الوزارة على مدار الساعة للوصول إلى طموحات الجميع».

وأوضح وزير العدل، إن المدونة القضائية التي صدر قرار هيئة كبار العلماء بإجازة فكرتها ـ وفق آلية معينة ـ ستكون بالتأكيد مشمولة بأحكام الأحوال الشخصية.

وأكد العيسى قائلا: «يجب أن نعلم أن قضاءنا لا يعاني فراغاً في هذا الجانب، فالسوابق القضائية تنطوي على مبادئ يجب التقيد بها، وأدت دورا مهما في انتظام الأحكام وعدم تعارضها في الواقعة الواحدة، ولو كان شيء يخالف ذلك فإن محكمتي التمييز في السابق، ومحاكم الاستئناف حاليا، والهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى سابقاً والمحكمة العليا التي ورثت اختصاص الهيئة الدائمة مع اختصاصات أخرى تعالج شأنه».

وزاد وزير العدل: «ولا بأس بالجمع بين تدوين الأحكام أو تقنينها كما يعبر البعض، مع احترام السوابق القضائية، بل إن بعض المنظرين الحقوقيين يفضل هذا الأنموذج على أنموذج الخيار الواحد الذي ينصب إما على التقنين أو السوابق».

وعن وجود مبادئ قضائية يمكن جمعها ونشرها، أفاد أن المحكمة العليا تختص بجمع هذه المادة، قائلا: «وحسب علمي فإن لها جهوداً حثيثة في هذا الشأن، وسنكون بمشيئة الله في خدمة المحكمة العليا في أي دعم تنفيذي، أما الجانب الفني فهي المختصة به وحدها، فضلا عن أن هذا الأمر الدقيق لا يحسنه سواها، فهي تملك الرصيد القضائي، والكفاءات القضائية التي تمثل قمة الهرم القضائي مادة وخبرة ودرجة».

بدوره، عد رئيس محكمة الاستئناف في القصيم عبد الله المحيسن، افتتاح وزير العدل لمحكمة الاستئناف، تتويجا للجهود التي يبذلها الوزير للوقوف على احتياجات المحكمة من أمور فنية وإدارية تساعدها على تأدية رسالتها السامية وتفعيلا للمستجدات وآلية التفعيل الإلكتروني.

وبين المحيسن، أن القرار الخاص بقضاة التنفيذ نص على أن «لا تقل خبرة أحدهم عن 28 سنة في عمل القضاء»، ولدينا في محكمة الاستئناف في منطقة القصيم قضاة قضوا أكثر من 30 عاما في العمل القضائي، إضافة إلى ممارسة خمسة قضاة عمل الاستئناف، فاندمجت خبرات القضاة السابقين واللاحقين وانصهرت في العمل.
المصدر:مؤسسة عكاظ للصحافة