من كتابة العدل إلى وزارة العمل: قرار منع إفراغ عقارات شرقي جدة ضبابي
استأنفت أمس كتابة عدل جدة الأولى إفراغ العقارات شرقي جدة، رغم خطاب وزارة العدل القاضي بإيقاف الإفراغ في مجاري السيول وبطون الأودية في المحافظة.
وبررت الكتابة قرارها الذي عمدت إلى تنفيذه في أقل من 48 ساعة إلى ضبابية القرار السابق، وعدم القدرة على تطبيقه، وتحدث لـ «عكاظ» مصدر مطلع مؤكدا أن كتابة العدل تنتظر تحديد المواقع التي سيتوقف الإفراغ فيها من قبل اللجنة ثلاثية.
وزاد «كتابة العدل تعذر عليها تطبيق التعليمات الصادرة يوم الأربعاء الماضي، بسبب ضبابية القرار وعدم تحديد مواقع محددة تشملها التعليمات الأخيرة، الأمر الذي ألحق ضررا بالغا بالمواطنين أصحاب العقارات في بعض المناطق».
وأكد المصدر، أن كتابة العدل ستطلب إيضاحا من وزارة العدل حول التعميم الأخير، فيما ستمضي في عمليات الإفراغ حتى وصول الرد على اعتبار أن كتابة العدل ليست الجهة المخولة بتحديد العقارات الواقعة في بطون الأودية ومجاري السيول.
يذكر أن كتابة عدل جدة الأولى، تلقت الأربعاء الماضي تعليمات بإيقاف إفراغ عقارات إلا بموافقة لجنة ثلاثية تضم مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، لكنها عادت أمس وأكدت استمرار الإفراغ لحين انتهاء اللجنة من أعمالها وتحديد العقارات الواقعة في بطون الأودية ومجاري السيول.
من جهة أخرى، استعانت كتابة العدل الأولى بـ 3 كتاب عدل من خارج جدة لمواجهة الزحام بسبب نقص عدد الكتاب، لا سيما وأن عددا منهم يتمتعون بإجازاتهم السنوية، ويتوقع ارتفاع عدد كتاب العدل من خارج جدة إلى 5 في غضون الأيام المقبلة.
المصدر:مؤسسة عطاظ للصحافة
