حقوق اللاجئين الفلسطينيين تعيد فرز الساحة اللبنانية
عاد موضوع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليشغل الساحة السياسية الداخلية في مقاربة تعيد فرز هذه الساحة بعيداً عن الاصطفافات السابقة بالرغم من سعي قوى 14 آذار برئاسة رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة لإصدار مشروع جامع حول هذه الحقوق يمثل هذه القوى ويوحد رؤيتها.
فرئيس لجنة العدل البرلمانية النائب روبير غانم أعلن أمس (الاثنين) تأجيل البحث في اقتراحات الحقوق الفلسطينية إلى نهار الأربعاء لاستكمال البحث والانتهاء من دراسات الاقتراحات الواردة إلى لجنة الإدارة والعدل لافتا إلى أن هناك العديد من المعطيات التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، مشيرا إلى أن «الأونروا يتكفل بكل المسائل الصحية والتربوية وأعمال الترميم والبنى التحتية في المخيمات وميزانيتها 500 مليون دولار يستفيد منها لبنان بـ70 مليون دولار فقط مع الإشارة إلى أن العدد الأكبر من اللاجئين الفلسطينيين موجود في لبنان». من جهته وفي موقف مخالف لقوى 14 آذار التي ينتمي إليها ربط رئيس حزب «الوطنيين الأحرار» النائب دوري شمعون إعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم بقيام هؤلاء بواجباتهم تجاه الدولة اللبنانية.
فيما رأى النائب وليد جنبلاط أن «الحقوق المدنية هي حق للفلسطينيين وليس منة عليهم».
وشدد جنبلاط على أنه «لن يربط موضوع السلاح بالحقوق، لأنه تم الاتفاق على السلاح خارج المخيمات على طاولة الحوار الوطني اللبناني».
المصدر:مؤسسة عكاظ للصحافة
