أعلن المدير العام لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس ــ كان أمس أنه «ليس متفائلا» بشأن التنسيق الدولي حول القوانين المالية.
وأضاف ستراوس «بعد الأزمة قال الجميع يجب إصلاح القوانين المالية، لكننا مازلنا ننتظر الإصلاح» واعتبر أنه «معقد جدا».
وتابع أن «بعض الدول تذهب في اتجاه والبعض الآخر في اتجاه آخر» مشددا على أن الإصلاحات التي يقترحها الأوروبيون والأمريكيون ليست سيئة بالضرورة لكنها «ليست متجانسة» مما قد يتسبب في «أزمات في المستقبل».
وقال إن «تنسيق القوانين المالية مهم جدا وبصراحة لست متفائلا».
وذكر بأن «الأزمة نجمت بوضوح عن سوء القوانين».
وقد أعلنت ألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة أنها تطبق ضريبة على المصارف في ميزانيتها المقبلة لتفادي أزمات مقبلة.
لكن دول مجموعة العشرين أكدت خلال قمتها الأخيرة في تورونتو نهاية يونيو أن أمامها خيارا بين ضريبة على المصارف و«مقاربة مختلفة» كي لا تدفع الدول ثمن الأزمات المالية.
إلى ذلك، رحب الرئيس الأمريكي باراك أوباما الليلة قبل الماضية، بإقرار قانون إصلاح القطاع المالي الأمريكي قائلا «إن القانون سيوفر الأمن الاقتصادي للعائلات الأمريكية وشركات العمل».
وأضاف أن القانون الجديد يؤكد أنه لن تكون هناك عمليات إنقاذ مالي لشركات يتحمل تبعاتها دافعو الضرائب مرة أخرى أو يتحملوا تجاوزات وول ستريت.
ورحب الرئيس الأمريكي أيضا بما نص عليه قانون الإصلاح المالي في ما يتعلق بحماية المستهلك، وقال أوباما في البيت الأبيض «من الآن وصاعدا سيزود كل أمريكي بالمعلومات الواضحة التي يحتاجها كي يتخذ قرارات مالية تكون الأفضل له».
وأقر هذا القانون بعد ما يقرب من سنتين من قرب القطاع المالي من الانهيار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.
المصدر:مؤسسة عكاظ للصحافة