رصد أعضاء الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في منطقة عسير جملة من الملاحظات في توقيف ترحيل الجوازات خلال زيارتهم أمس لإدارة شؤون الوافدين والترحيل، يتقدمهم الدكتور علي بن عيسى الشعبي ممثل الجمعية في منطقة عسير.
وقال الدكتور الشعبي «إن من أبرز الملاحظات تكدس الموقوفين، وسجن أحداث وأطفال قاصرين إلى جانب كبار سن ومجهولي هوية، إلى جانب القصور الواضح في مستوى الخدمات الصحية والمعيشية والنظافة، وسعة المكان مقارنة بعدد الموقوفين».
وأضاف «رصدنا كذلك قصورا كبيرا في الإجراءات النظامية التي وقفت دون البت في قضايا عدد من الموقوفين وتأخير إجراءات ترحيلهم إلى بلدانهم، في الوقت الذي يجب أن تساهم فيه تلك البلدان في تحمل أعباء أبنائها المتخلفين على الأراضي السعودية وخصوصا من تتكرر منهم عمليات التسلل عبر الحدود ويتم ضبطهم».
وطالب الشعبي باسم الجمعية بحلول عاجلة وفورية لتدارك الوضع في إدارة الترحيل في منطقة عسير وضرورة البحث عن مبنى بديل يناسب حجم العمل الذي تقوم به الإدارة، وكذلك توفير ضباط تحقيق متخصصين لمواجهة تكدس القضايا وتسريع إجراءات ترحيل الموقوفين.
من جهته، قال مدير إدارة شؤون الوافدين في جوازات عسير المقدم سعيد القحطاني إن أعدادا هائلة تصل إلى التوقيف يوميا، ومعظم المقبوض عليهم فئات تفتقد إلى الثقافة والتعليم، وعند قرب ترحيلهم يلحقون الأضرار بالمباني والأجهزة والمصابيح.
وأضاف: «هناك إجراءات نظامية تتعلق بأصحاب القضايا، وهذه الإجراءات تأخذ وقتا طويلا في بعض الأحيان، وأما من تكتمل عليه شروط الترحيل بعد أخذ بصمته فيتم ترحيله إما عن طريق منفذ الطوال أو عن طريق مطار جدة وهناك باصات تسير بشكل يومي لنقل المخالفين وترحيلهم».
المصدر:مؤسسة عكاظ للصحافة