بعد ما يقارب العقد من الزيادة السريعة في الإنفاق العسكري الأمريكي، تواجه وزارة الدفاع «البنتاغون» ضغوطا اقتصادية وسياسية متزايدة لكبح موازنتها، ما يخلق أول نقاش جدي من نوعه منذ اعتداءات 11 سبمتبر 2001، حول حجم وكلفة الخدمات المسلحة. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن مشرعين ومحللين ومسؤولين من إدارة الرئيس الأمريكي أوباما قولهم: إن عجز الموازنة الأمريكية الكبير، وتراجع حدة الحرب في العراق، وتعهد الرئيس الأمريكي ببدء سحب القوات الأمريكية من أفغانستان في السنة المقبلة؛ تدفع الكونغرس إلى التفكير في تقليص طلبات تمويل البنتاغون.
وأشارت إلى أن وزير الدفاع روبرت غيتس سعى لاحتواء مطالب قطع التخصيصات في الموازنة من خلال الإظهار للكونغرس والبيت الأبيض أنه قادر على تقليص المزيد من فعالية البيروقراطية في البنتاغون وبرامج الأسلحة، واستخدام المدخرات للحفاظ على القوات المقاتلة.
لكن الصحيفة لفتت إلى أن زيادة الضغوط باتت ملحوظة الآن في جهود الديموقراطيين في الكونغرس للتحرك بسرعة أكبر مما كان كبار المسؤولين في البنتاغون يتوقعونه، في ما يتعلق بتقليص طلب الموازنة المخصص للسنة المقبلة.
وأوضحت أنه على المدى الطويل، في ظل المخاوف من أن يبلغ الدين الحكومي 13 تريليون دولار، تحذر لجنة تعنى بتخفيض العجز من أن تقليص النفقات العسكرية قد يكون ضروريا لمساعدة البلد على الخروج من الحفرة المالية.
يشار إلى أن غيتس يدعو باستمرار لرفع موازنة البنتاغون بنسبة 1 في المائة سنويا على المدى الطويل، موضحا أن هذا الأمر قد يساعده على الادخار بنسبة 2 أو 3 في المائة تستثمر في الجيش، وهو مبلغ كاف لتلبية الحاجات الأمنية الأمريكية.

المصدر:مؤسسة عكاظ للصحافة