تنظر المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة في 24 ذي القعدة المقبل، قضية مواطن اتهم المديرية العامة للسجون بسجنه ثلاثة أشهر دون مستند نظامي، إذ تخلف ممثل السجون عن حضور جلسة أمس، ما دعا القاضي لتأجيل الفصل ليوم آخر.
وأوضح المحامي سعد الباحوث أنه تقدم بمذكرة جوابية للرد على إدارة السجون السابقة في قضيته موكله، إذ جرى تأجيل الجلسة بعد غياب ممثل السجون للجلسة.
وقال الباحوث: «نطالب بإلزام السجون وأية جهة أخرى يثبت خطأها في هذه القضية، بدفع خمسة آلاف ريال عن كل يوم إضافي قضاه المواطن في السجن، ليصبح مبلغ التعويض نحو 450 ألف ريال».
من جهته، أشار نورين محمد علوي (المدعي) إلى أنه أوقف من جانب فرع المباحث الإدارية في العاصمة المقدسة بتاريخ 10/4/1430هـ بتهمة الرشوة، ليصدر بحقه حكم قضائي صادر من المحكمة الجزئية في المنطقة بإدانته ومعاقبته بالسجن لثلاثة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، إضافة إلى تغريمه خمسة آلاف ريال.
ولفت علوي أن الجهة المدعى عليها، قررت استمرار سجنه بسجون مكة المكرمة لثلاثة أشهر أخرى بعد انتهاء فترة عقوبته، ليطلق سراحه في 10/10/1430هـ.
من جهة أخرى، أرجأت الدائرة الإدارية الـ13 بفرع المحكمة الإدارية في المنطقة أمس النظر في القضية المرفوعة ضد إمارة منطقة الباحة من جانب مواطن سجن لمدة 512 يوما على ثلاث فترات متفرقة، لخلافات مالية بين مسؤولين في الإمارة وبينه إلى يوم 23 ذي الحجة المقبل.
وطالبت المحكمة الإدارية من ممثلي الإمارة في جلستها بإحضار المستندات القانونية التي تدعم موقفها في سجن المواطن، ونبهت على المدعي بالرد كتابيا على رد مندوب الإمارة، الذي طالب برفض الدعوى، سلامة موقف الإمارة من الناحية القانونية في هذا الشأن.
وأمام ذلك، أوضح علي عبدالله الغامدي (المدعي) عدم وجود مستند نظامي لإيقافه، خصوصا أن مندوب الإمارة لم يتقدم بأي مستند قانوني في هذا الشأن حتى الآن، مطالبا الإمارة بالكشف عن الطرق النظامية وحجتها في سجنه 512 يوما.
وأكد الغامدي أنه سجن خلال الفترة الأولى.
المصدر:مؤسسة عكاظ للصحافة