تفعيل مؤشر الأسعار
منحت قوانين التجارة الحرة التجار والمستوردين السوق لكي تشكل المعيار الذي تخضع له أسعار السلع المختلفة بحيث لم يعد من صلاحية أي جهة أن تحدد الأسعار فضلا عن أن تعمد إلى فرض تخفيض لها يتلاءم مع حاجة المواطن وإمكاناته.
غير أن قوانين السوق نفسها جعلت من التنافس الحر وسيلة للحد من المزايدة في الأسعار وهو قانون يدفع إلى أمرين يصب كلاهما في مصلحة المستهلك حين يفرض الأمر الأول على التاجر والمستورد الحرص على تقديم سلعة تتمتع بمواصفات جيدة ومتميزة بحيث تكون بعيدة عن الغش والتدليس والتقليد أو الفساد وانتهاء الصلاحية فيما يفضي الأمر الآخر إلى عدم المغالاة في سعر السلع بحيث يكون السعر العادل والمعقول لها سببا في جذب المستهلكين ورواج السلع ويكون ربح التاجر حصيلة للإقبال على سلعته وليس لغلاء سعر السلعة.
من هنا يأتي دور مؤشر الأسعار من حيث أنه يقدم للمستهلكين دليلا إرشاديا يمكنهم من خلاله الوصول إلى معدل سعر السلعة إضافة إلى معرفة ما يمكن أن تتفاضل فيه المواقع المختلفة من عروض تتنافس من أجل استقطاب المستهلكين.
مؤشر الأسعار لا يمكن له أن يؤدي الدور المطلوب منه دون أن يتم التوسع في طرحه بين أيدي المواطنين والقيام بحملة توعية توضح لهم أهمية الاسترشاد به وكذلك استثمار مختلف الوسائل التي تمكن من وصول المؤشر لأكبر شريحة من المواطنين وبدون ذلك سوف يبقى المؤشر على أهميته عاجزا عن أن ينهض بدوره في حماية المستهلك من المغالين في الأسعار وقوانين السوق الحرة.
للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 212 مسافة ثم الرسالة
المصدر: مؤسسة عكاظ للصحافة
